تحت شعار:  تفكير، عمل مشترك  و تمكين، نظمت الحركة الشبابية المغربية الملتقى الوطني للمنظمات الشبابية، والذي يعد فضاء للتداول و تعزيز منهجية التدبير المشترك بين المنظمات الشبابية، في أفق خلق أرضية إستراتيجية مشتركة، تقوي التحالفات الموضوعاتية حول تعزيز موقع الشباب في السياسات العمومية. كما شكل الملتقى الوطني للمنظمات الشبابية تعبيرا قويا على حرص الحركة الشبابية على رفع تحدي مواكبة إعمال المداخل الدستورية والمؤسساتية الكفيلة بتمكين الشباب والمجتمع المدني، وفق المرجعيات الوطنية والدولية، وانطلاقا من مقاربة الحق في المشاركة الذي تضمنه المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور الجديد.

كما جسد الملتقى الوطني للمنظمات الشبابية الإيمان الراسخ أن الحركة الشبابية قد استطاعت أن تعطي نفسا جديدا للإصلاحات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من خلال رفع المطالب المرتبطة بالديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، بارتباطها القوي بنبض الشارع من جهة و تقوية مبادرات مدنية قادرة على ضمان مشاركة الجميع في بناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية و المساواة، وضمان مشاركة الجميع وعلى رأسهم الشباب في تحقيق تنمية ديمقراطية منصفة مبنية على الإصغاء لكل قوى الشعب المغربي، ونابعة من تملك الجميع للإصلاحات التي عرفها المغرب.

حيث أضحى من الضروري اليوم، التفكير بشكل جماعي حول  إمكانات تقوية مسلسل بناء الفعل الشبابي عبر توحيد رؤى المنظمات المدنية الشبابية ومواقفها في ارتباط بالأدوار التي  تلعبها في إعداد، تنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

خصوصا أن هذا اللقاء يأتي في سياق اتخاذ الحكومة المغربية مجموعة من التدابير والمبادرات في التعاطي مع الشأن الشبابي و المدني نذكر منها :

أولا : اختتام مسلسل الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وما واكبه من مبادرات مدنية موازية.

ثانيا: مسلسل إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي وبالقانون الإطار للشباب.

ثالثا: اعتماد الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015 – 2020. 

رابعا: الإعلان عن أجندة الاستحقاقات الانتخابية في أفق 2015.

حيث أصبح مطروحا على الدولة العمل على تمكين الشباب ومنظماتهم المدنية من آليات وميكانزمات المساهمة والمشاركة في تتبع وتقييم أوراش الإصلاحات المؤسساتية الحقيقية وتحصينها عبر خلق ديناميات اليقظة الشبابية.

كما أصبح من الضروري  العمل  على تطوير مجموعة من الأنشطة ذات الطابع التكويني والتعبوي والتحسيسي في القرى والأحياء، وبناء قدرات الشباب ومنظماتهم من أجل تيسير مساهمة هذه القوة المدنية في تحقيق متطلبات المغرب الديمقراطي.

أمام هذه الرهانات المطروحة على الحركة الشبابية المغربية اليوم، تظل هذه الأخيرة أمام إكراهات عديدة، تعيق مساهمتها في رفع تحديات المرافقة الجمعوية والمدنية، من الناحية الفكرية والميدانية والحقوقية، للأجيال الجديدة من الشباب الذي عبر عن رغبته في المساهمة في صناعة مستقبل بلاده، وجعل الفعل الشبابي المدني الأكثر قدرة على استيعاب جزء من الطلب الكبير على المشاركة الذي عبرت عنه فئات الشباب المغربي، حيث صار من الضروري اليوم، تعزيز الحوار العمومي وتنمية قدرات القيادات الشبابية في مجالات العمل المدني عن قرب وتطوير منظومة تفكير مدنية تربط الحركة الشبابية بإكراهات المستقبل الديمقراطي.

نحن الجمعيات الشبابية المجتمعة في إطار الملتقى الوطني للمنظمات الشبابية ببوزنيقة ، أيام 9،8،7 نونبر 2014.

نسجل مايلي :

1.  تغييب مشاركة المنظمات الشبابية الديمقراطية في إعداد إستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، وغياب ميكانيزمات  توسيع هوامش تشاركية تستفيد من التراكم والخبرات التي طورها كل من الشباب و المجتمع المدني. كما تنطلق من مقاربة الحق في المشاركة الذي تضمنه المواثيق الدولية ومقتضيات دستور 2011.
2. ضعف تفعيل مجموعة من الإجراءات تعزز البناء المنذمج وفق مقاربة حقوقية لمعالجة قضايا الشباب من طرف الحكومة.
3. تغييب مكتسبات الحركة الشبابية و المدنية من الترسانة القانونية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية و تفعيل الجهوية.
4. عجز الأحزاب على تبني مقاربات و آليات تضمن تمكين الشباب من المشاركة الديمقراطية.  
5. غياب إرادة حقيقية من أجل تأسيس مقومات دولة مدنية حول رؤى مشتركة.
6.  تغييب دور المؤسسات التعليمية في إثراء ثقافة التعايش والتسامح ونبذ الكراهية
7. غياب إرادة حقيقية من أجل إعمال وتجاوز انتهاكات حقوق الشباب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية و البيئية.   

نعلن مايلي :

1. تشبثنا بالمشاركة كحق من حقوق الإنسان خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإستراتيجية الوطنية المنذمجة للشباب، وضرورة تبني ميكانيزمات تشاركية تنطلق من مقاربة الحق في المشاركة الذي تضمنه المواثيق الدولية ومقتضيات دستور 2011.
2. دعوتنا للدولة المغربية لفتح حوار حقيقي وشفاف مع المنظمات الشبابية الديمقراطية على ضوء الإستراتيجية الوطنية المنذمجة للشباب.
3. تشبثنا  بإلزامية الحكومة المغربية على تبني مجموعة من الإجراءات تعزز البناء المندمج وفق مقاربة حقوقية لمعالجة قضايا الشباب.
4. ضرورة تبني قوانين و تعزيز آليات تمثيل الشباب قصد تمكين حضورهم في الاستحقاقات الانتخابية و تفعيل الجهوية مع التأكيد على تفعيل مقتضيات الدستور في إتجاه المناصفة.
5. ضرورة حث الأحزاب المغربية على تبني مقاربات و آليات تضمن تمكين الشباب من المشاركة الديمقراطية.  
6. فتح حوار شبابي وطني من أجل تأسيس مقومات دولة مدنية حول رؤى مشتركة.
7.  ضرورة تيسير انخراط المنظمات الشبابية في تفعيل دور المؤسسات التعليمية في إثراء ثقافة التعايش والتسامح ونبذ الكراهية

تعبئتنا من أجل حضور وازن للشباب في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان من أجل حث المنتظم الدولي الحقوقي على خلق اتفاقية دولية لحقوق الشباب لإعمال و تجاوز انتهاكات حقوق الشباب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية و البيئية.