التقرير السنوي 2004

التقرير السنوي حول الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية لسنة 2004

إن الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة وكعادتها، وهي تحي الذكرى السادسة والخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لتستحضر من جهة الدلالة العميقة لهذا العيد الأممي والذي يمكن اعتباره محطة خالدة بتاريخ البشرية، ومن جهة أخرى لتستعرض الأوضاع والتطورات التي عرفتها الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب خلال سنة 2004. لكل هذا فان الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة تصرح بمايلي : -Iالمؤشرات الإيجابية نسبيا في مسار النضال من اجل الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية يان : استمرار تنامي الوعي بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ويتجلى ذلك بالأساس في التجاوب النسبي الحصري مع بعض المطالب الشرعية للحركة الجمعوية الأمازيغية من لدن بعض الشرائح المجتمعية المدنية منها والسياسية الرسمية منها والشعبية، واسترجاع الحركة الجمعوية الأمازيغية المستقلة لمكانتها الطبيعية في النضال وحقوق الشعوب وبمنظور جديد يجعل النضال الأمازيغي في قلب المعركة من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في شموليتها وعالميتها وكونيتها . سين : استمرار دينامية تأسيس وخلق إطارات جديدة جمعوية معنية بالأمازيغية بالمدن والقرى 15 جمعية جديدة خلال سنة 2004. كراض : بروز ملف الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كنقطة بارزة في نقاشات وجداول أعمال المنظمات الحقوقية والشبيبة والسياسية وهو ما يؤشر إلى بروز وعي نسبي بأهمية هذه الحقوق، مع أن هذه الوضعية تبقى محصورة في الجوانب الموقفية التي تجعل مكوناتها في وعي حقوقي غير كامل بجميع جوانب مقومات الملف المطلبي للحركة الأمازيغية . كوز : تراجع الدولة وعبرها وزارة الاتصال عن سياسة لهجنة الأمازيغية بالإعلام السمعي البصري , واقرار نشرة إخبارية موحدة رغم هزا لتها في الزمان والمضمون . II - الوضع العام للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية : يمكن القول وبدون مبالغة أن أوضاع هذه الحقوق لم تعرف أي تطور يمكن ملامسته في الجوهر ولم يتم بعد اعمال الحقوق والمبادئ العامة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا بما فيها مبدأ المساواة والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والحق في الرأي والتعبير والحق في الشخصية القانونية والحق الاستفادة من الحماية التشريعية المطلوبة واستئصال كافة أشكال التمييز التي يكرسها التشريع الوطني في جزء كبير منه والحق في تنمية الموارد الفكرية الأمازيغية المقررة في أهداف العقد العالمي للتنمية الثقافية ويمكن تلخيص أهم ما عرفته سنة 2004 من انتهاكات ماسة بالحقوق موضوع هذا التصريح في ما يلي : 1 – الحق في الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية واحترامها : فما فتئت الحركة الجمعوية الأمازيغية تعنون مطالبها بالاعتراف الدستوري الصريح بالأمازيغية لغة رسمية و تكريس مبدأ التنوع والتعدد اللغوي والثقافي بالمغرب واستجابة لروح التشريع الدولي الخاص بحقوق الشعوب، ولازالت الحركة الأمازيغية تبذل مجهودات مختلفة ومرافعات متنوعة تهدف إلى استئصال كافة التشريعات المكرسة للتمييز بالتشريع الوطني بمافيها نصوص الدستور المغربي الذي لا يقر سوى باللغة العربية لغة رسمية ، وهو ما أثر بشكل سلبي على جميع السياسات الحكومية وخطط وبرامج والميزانيات المخصصة لقطاع الإعلام والتعليم والإدارة والقضاء وجعل اللغة الأمازبغبة مقصية في أغلب مجالات الحياة العامة. 2- بشأن الحق في الشخصية القانونية : فرغم صدور القانون الجديد المنظم للحالة المدنية قانون رقم37-99 وتراجع النص الجديد عن شرط العروبة في تسمية الأباء لأبنائهم، فان ما تم رصده على مستوى العديد من المقطاعات الحضرية ومصالح الحالة المدنية التابعة لبعض القنصليات المغربية بالخارج يفيد استمرار السلطات المركزية والمحلية في نهج سياسة التمييز ضد الأمازيغيين واستمرارها أيضا في خرق حق المواطن في الشخصية القانونية المحمية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالأخص الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية . ومن الحالات التي امتلك ضحاياها الجرأة في نشرها والاحتجاج ضدها هناك اسم أنير ابن احساين المزداد يوم 3 نونبر 2003 والذي منع والده من طرف ضابط الحالة المدنية بالمقاطعة 17 مجموعة الأزهر من قبول اسم Anir المختار لإبنه، وإرغام الضابط المذكور لوالد الابن على تسمية ابنه بسهيل بدل Idir. .نفس الشيء مارسته القنصلية المغربية بليل بفرنسا حيث رفضت أيضا نفس الاسم أنير خلال شهر فبراير 2004 رغم أن عمدة مدينة ليل سجله بالاسم المختار Anir. كما ان بعض الحالات التي انتهك فيها الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ والمرتكبة خلال سنة 2003 لازال بعضها مستمرا كما هو الشان بالنسبة لرفض السلطات المحلية بالدار البيضاء احترام الحق المذكور في حق الحالة المعروفة بابن السيد عبد الله الباهي الذي اختار لابنه اسم Idir ورفض موظفوا الحالة المدنية بمقاطعة جامع السنة الفداء تسجيله مما حدي به للجوء للقضاء ولم يفصل بعد في حالته ليبقى ابنه بدون هوية، كما أن هناك حالة ابن بوهوش بحي البر نوصي بالدار البيضاء والذي اختار لابنه اسم Anir ولم يسجل ابنه إلا بعد عناء طويل نفس الشيء بالنسبة لحالة ايت علي اوحماد بجماعة اغبالو أفورار بإقليم صفرو حيث منع اسم Aksil المزداد بتاريخ 13غشت2001 ولم يتم تسجيله إلا بتاريخ 22 ا بريل 2004 أي بعد مرور ثلاث سنوات،إضافة إلى إرغام السلطات القنصلية بإيطاليا السيد محمد لكبير تغييراسم ابنته ومنحها اسما آخر غير أمازيغي نفس الشيء أيضا بالنسبة لحالات أخري بالقنيطرة ورزازات . وإذا كان الحق في الشخصية القانونية منتهكا بشكل صارخ فان أسماء الأماكن بدورها تعرف نفس الشيء حيث تلتجئ السلطات إلى تغيير أسماء الأماكن الأمازيغية بأسماء عربية ، وتستمر السلطات المغربية في مضايقة أصحاب المحلات التجارية، الذين يكتبون يافطات لأسماء محلاتهم بحرف تيفيناغ. 3- حرية الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات : حرية الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات مكرسة دستوريا على مستوى فصله التاسع نفس الشيء واكثر توسعا بالمواد 8 من العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادة 21و22 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهذين العهدين الاخرين صادق ووقع عليهما المغرب ونشرا بالجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 24 سنة رغم ذلك عرفت السنة الحالية انتهاكات مختلفة لهذه الحقوق أثرت بشكل سلبي على الدينامية الجمعوية وما يترتب عن القرارات الإدارية الشفوية عادة والرامية إلي رفض منح وصل إيداع تأسيس الجمعيات أو تجديدها ورفض الإذن بتنظيم تجمعات عمومية سلمية ويمتد المنع كذلك للتجمعات الداخلية. ونلخص في مايلي الحالات المعروضة في الموضوع : • استمرار السلطات المركزية بالرباط في رفض تسليم وصل إيداع الملف القانوني لتأسيس الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة منذ 15 يوليوز 2002 . • استمرار السلطات في رفض تسليم وصل إيداع تأسيس فروع الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة بكل من الرباط- الخميسات- الدار البيضاء –بويزكارن- تيمولاي – افران الأطلس الصغير – امي أوكادير – تغجيجت –أكاد ير الكبير. • رفض السلطات بالرباط تسليم وصل إيداع تأسيس جمعية AMZDAY ANAMUR AMAZIGH. • رفض تسليم وصل إيداع التأسيس لجمعية Andaz Amazigh بالحاجب. • استمرار السلطات في رفض تسليم وصل إيداع تأسيس لجنة ضحايا 1958 بوالماس، المسماة Amutr uselham منذ تأسيسها في 13 فبراير 2004. • استفزاز وتهديد أعضاء مكتب فرع الشبكة الأمازيغية بتيمولاي وكذا صاحب المقهى الذي احتضن أشغال اجتماع اللجنة الوطنية وإغلاق السلطة للمقهى ، وتدخلها تعسفا لنزع لافتات الشبكة الأمازيغية من طرف قائد المنطقة. • رفض تسليم وصل إيداع تأسيس لفرع جمعية تامينوت بافني . • رفض سلطات خنيفرة تسليم وصل الإيداع القانوني لجمعية Tawagrat للمرأة الأمازيغية التي تأسست يوم 7 مارس 2004. • إقدام السلطات المحلية بتنغير على هدم مقر الجمعية التنموية لإغدوان في شخص أحد المستشارين الجماعيين وثلاثة من أعوان السلطة . • منع تجمع عمومي بشان احتفال الأمازيغ براس السنة الأمازيغية 2954 من طرف باشا مدينة خنيفرة والمنظم من قبل جمعية Amghar خلال يناير2004 . • حجز فاعلين جمعويين واستنطاقهم من قبل السلطة المحلية لمنطقة أيت عبلا بجنوب المغرب عندما كانوا يقومون بتوزيع نشرات تعريفية بالأمازيغية على هامش الموسم السنوي المقام خلال غشت 2004 . • منع نشاط حول المصالحة في والماس، الذي كان مقررا تنظيمه يوم 11 سبتمبر 2004 من قبل لجنة ضحايا 1958 .Amuter uselham • عرقلة حرية التنقل لنشطاء حقوقيين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء أثناء قدومهم من هولندا للمشاركة في ندوة الأورو المغربية التي نظمتها الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة بالرباط وإقدام شرطة المرور على استنطاقهم كما العادة . • استعمال السلطات المحلية باكادير للعنف والضرب والجرح في حق طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بجامعة ابن زهر، الذين نظموا مسيرة سلمية احياءا لذكرى الربيع الأمازيغي 21 أبريل 2004 واعتقال بعضهم ليطلق سراحهم فيما بعد. • تعرض السيد سعيد باجي للضرب والجرح من مجهولين بتاريخ 25 يوليوز2004 بخنيفرة، بعد انتهاء زيارة رئيس الكونكرس العالي الأمازيغي له وللجمعيات الأمازيغية بالمنطقة. 4- الحق في الاعلام والتعليم واستعمال لغة الأم بالادارات العمومية وامام جهاز العدالة : ان غياب الحماية الدستورية للغة الأم للأمازيغ ادى إلى استمرار السلطات الحكومية في تبني خطط العمل مهمشة للغة الأمازيغية بقطاع الاعلام والتعليم باستثناء العشر دقائق الممنوحة للأمازيغية في الإعلام السمعي البصري والإثنى عشر ساعة الممنوحة للهجات اللغة الأمازيغية بالإعلام السمعي في حين يواجه الأمازيغ أمام الإدارات العمومية بخروقات مختلفة تحتم عليهم استعمال لغة لا يفهمونها غير لغتهم اليومية كما يواجهون أمام جهاز العدالة وكأنهم أجانب حيث لا يوجد أي نص قانوني بالتشريع الوطني يسمح باستعمال اللغة الأمازيغية بل بالعكس ان النصوص الموجودة) ظهير التعريب والمغربة والتوحيد ليناير 1965 ( تلزم استعمال اللغة العربية وفي حالة عدم فهمها من طرف من أطراف النزاع فان القوانين الموجودة بالمسطرة الجنائية الجديدة تسمح فقط بإحضار ترجمان لترجمة تصريحات الأمازيغيين للعربية مع العلم ان المغرب لا يتوفر على أي نظام تشريعي يجيز وجود خبراء في الترجمة من الأمازيغية للغات الأخرى كما ان اعتماد هذا الأسلوب يمس بكرامة الأمازيغي حيث يتم التعامل معه كأجنبي عن بلده الأصلي أما على مستوى الحق في التعليم فقد رصد ان السلطات الرسمية أقدمت خلال الموسم الدراسي 2003/2004 على إدماج لهجات اللغة الأمازيغية بالتعليم بدل اللغة الأمازيغية الموحدة ولجميع المغاربة. احتراما لمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات . ورغم ما تم إدماجه فان نسبة المستفيدين من التدريس لا يتجاوز حوالي 12500 تلميذ من اصل ملايين التلاميذ كما ان باقي البرامج التعليمية لازالت تكرس لدونية الأمازيغية وتهميش تاريخها وحضارتها وثقافتها. - صنف التقرير الأخير المغرب الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية المغرب في الدرجة 126 عالميا، وهو مؤشر يعكس وضع الحقوق الاقتصادية للشعب المغربي، ويعكس في نفس الوقت مدى احترام الدولة للحق في المشاركة في الحياة الاقتصادية وضمان الأمن الاقتصادي والعادلة الاجتماعية، ففي الوقت الذي كان على الحكومة مراجعة سياستها الاجتماعية خصوصا في القطاعات ذات البعد الاجتماعي فانها تمادت في اعتماد برامج أدت إلى خوصصة أغلب القطاعات الاجتماعية وانتقال دور الدولة إلى دور شرطي أرباب العمل. في ظل هذا الوضع رصدت عدة انتهاكات مست الحق في السكن والحق في التنقل وهي خروقات مست جماعات وقبائل سكانية كما هو الشان لقرار السلطات الرامي إلى ترحيل سكان أصليين بمريرت عمالة خنيفرة خلال شهرماي 2004 متذرعة بعزمها على بناء سد على نهر أم الربيع لفائدة شركات وبتمويل خارجي وقد يمس هذا الخرق ما يقرب 70 أسرة، وقد رصد في هذه الحالة ان السلطة بدلا من اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال نزع الملكية التجأت إلى استعمال أسلوب الاستفزاز والضغط لترحيل السكان بأقل تكلفة مالية. نفس الشيء وقع للسكان الأصليين بنواحي أكاد ير خلال مارس 2004 حيث تم اعتقال بعض مالكي الأراضي الأصليين من طرف السلطات المحلية بعد احتجاجهم على إجراءات ترحيلهم بدورهم ليطلق سراحهم فيما بعد. كما تم رصد استمرار الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية في نهب المال العام واستمرار اختلال التوازن الاقتصادي في المناطق الأمازيغية مقارنة مع المناطق الأخرى في المغرب، مع تسجيل الغياب التام للبنيات التحتية الأساسية والتمادي في نهب الثروة الغابوية من طرف مقاولي المدن بتواطئ مع وزارة الفلاحة والتنمية القروية، وعدم إعادة الأراضي التي نهبها الاستعمار إلى ماليكها الأصليين، هذه الأراضي ومصادر المياه التي تهيمن عليها وزارة الداخلية. ان المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة، في الوقت الذي يستحضر فيه الذكرى السادسة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فانه يود ان يهنئ كافة الحركات الحقوقية العقلانية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمستميتة من اجل مغرب أخر وعالم أخر ممكن تسود فيه حقوق الإنسان في شموليتها ويوجه نداءا بهذه المناسبة لكافة الفاعلين والفاعلات في مجالات الحقوق الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، من اجل التضامن مع مطالب الحركة الجمعوية المستقلة الأمازيغية من اجل : 1- الاعتراف الرسمي للدولة المغربية بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية عبر إقرار دستور ديمقراطي يقر بفصل السلط والدين عن السياسة والدولة واقرار المساواة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة ورفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريع الوطني، وجعل التشريعات الدولية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني . 2- احترام الحريات العامة والحق في الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات وحريات التجمعات عبر مراجعة التشريعات الجاري بها العمل في اتجاه نسخ كافة البنود التي لازالت عالقة بها والمعرقلة لهذه الحقوق وتمكين الجمعيات ضحايا التعسفات الإدارية من حقها في وصل الإيداع القانوني، والتراجع عن سياسات الهواجس الأمنية في مجال التجمعات العمومية . 3- إقرار سياسات إعلامية وتعليمية وإدارية وقضائية تقر وتحترم ما يلي : يان : حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل يأخذ بعين الإعتبار أولا مبدا التعدد والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات وثانيا لغة الأم للأمازيغ كلغة موحدة ولجميع المغاربة بدون استثناء وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف والنهوض بالأمازيغية والتربية على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب توفر لها الميزانيات والأدوات اللوجيستكية المؤهلة له للنهوض بالأمازيغية . سين : مأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل لها صلاحيات لمعيرة وتوحيد اللغة الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولية تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية التعليمية والإدارية والثقافية والإعلامية والقضائية. كراض : تعديل ظهير 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة باستعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء. 4- العمال الحقوقي للتشريع الخاص بالحالة المدنية عبر إلزام الموظفين المكلفين بإنفاذ هذه القوانين باحترام الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ ورفع كافة أشكال الحضر على الأسماء الأمازيغية الشخصية وأسماء الأماكن واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية ومحاسبة المتورطين عن الانتهاكات الماسة بهذه الحقوق.

5- وضع سياسة اقتصادية تروم العادلة والاجتماعية والأمن الاقتصادي واسترجاع المالكين الأصليين لأراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل القسري أو تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين كمعيار الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة بالأرض والجوانب المادية حالا ومستقبلا.

عن المكتب التنفيذي ل) AZETTA ( الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة

والثقافية الأمازيغية لسنة 2004

إن الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة وكعادتها، وهي تحي الذكرى السادسة والخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لتستحضر من جهة الدلالة العميقة لهذا العيد الأممي والذي يمكن اعتباره محطة خالدة بتاريخ البشرية، ومن جهة أخرى لتستعرض الأوضاع والتطورات التي عرفتها الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب خلال سنة 2004. لكل هذا فان الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة تصرح بمايلي : -Iالمؤشرات الإيجابية نسبيا في مسار النضال من اجل الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية يان : استمرار تنامي الوعي بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ويتجلى ذلك بالأساس في التجاوب النسبي الحصري مع بعض المطالب الشرعية للحركة الجمعوية الأمازيغية من لدن بعض الشرائح المجتمعية المدنية منها والسياسية الرسمية منها والشعبية، واسترجاع الحركة الجمعوية الأمازيغية المستقلة لمكانتها الطبيعية في النضال وحقوق الشعوب وبمنظور جديد يجعل النضال الأمازيغي في قلب المعركة من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في شموليتها وعالميتها وكونيتها . سين : استمرار دينامية تأسيس وخلق إطارات جديدة جمعوية معنية بالأمازيغية بالمدن والقرى 15 جمعية جديدة خلال سنة 2004. كراض : بروز ملف الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كنقطة بارزة في نقاشات وجداول أعمال المنظمات الحقوقية والشبيبة والسياسية وهو ما يؤشر إلى بروز وعي نسبي بأهمية هذه الحقوق، مع أن هذه الوضعية تبقى محصورة في الجوانب الموقفية التي تجعل مكوناتها في وعي حقوقي غير كامل بجميع جوانب مقومات الملف المطلبي للحركة الأمازيغية . كوز : تراجع الدولة وعبرها وزارة الاتصال عن سياسة لهجنة الأمازيغية بالإعلام السمعي البصري , واقرار نشرة إخبارية موحدة رغم هزا لتها في الزمان والمضمون . II - الوضع العام للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية : يمكن القول وبدون مبالغة أن أوضاع هذه الحقوق لم تعرف أي تطور يمكن ملامسته في الجوهر ولم يتم بعد اعمال الحقوق والمبادئ العامة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا بما فيها مبدأ المساواة والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والحق في الرأي والتعبير والحق في الشخصية القانونية والحق الاستفادة من الحماية التشريعية المطلوبة واستئصال كافة أشكال التمييز التي يكرسها التشريع الوطني في جزء كبير منه والحق في تنمية الموارد الفكرية الأمازيغية المقررة في أهداف العقد العالمي للتنمية الثقافية ويمكنتلخيص أهم ما عرفته سنة 2004 من انتهاكات ماسة بالحقوق موضوع هذا التصريح في ما يلي : 1 – الحق في الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية واحترامها : فما فتئت الحركة الجمعوية الأمازيغية تعنون مطالبها بالاعتراف الدستوري الصريح بالأمازيغية لغة رسمية و تكريس مبدأ التنوع والتعدد اللغوي والثقافي بالمغرب واستجابة لروح التشريع الدولي الخاص بحقوق الشعوب، ولازالت الحركة الأمازيغية تبذل مجهودات مختلفة ومرافعات متنوعة تهدف إلى استئصال كافة التشريعات المكرسة للتمييز بالتشريع الوطني بمافيها نصوص الدستور المغربي الذي لا يقر سوى باللغة العربية لغة رسمية ، وهو ما أثر بشكل سلبي على جميع السياسات الحكومية وخطط وبرامج والميزانيات المخصصة لقطاع الإعلام والتعليم والإدارة والقضاء وجعل اللغة الأمازبغبة مقصية في أغلب مجالات الحياة العامة. 2- بشأن الحق في الشخصية القانونية : فرغم صدور القانون الجديد المنظم للحالة المدنية قانون رقم37-99 وتراجع النص الجديد عن شرط العروبة في تسمية الأباء لأبنائهم، فان ما تم رصده على مستوى العديد من المقطاعات الحضرية ومصالح الحالة المدنية التابعة لبعض القنصليات المغربية بالخارج يفيد استمرار السلطات المركزية والمحلية في نهج سياسة التمييز ضد الأمازيغيين واستمرارها أيضا في خرق حق المواطن في الشخصية القانونية المحمية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالأخص الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية . ومن الحالات التي امتلك ضحاياها الجرأة في نشرها والاحتجاج ضدها هناك اسم أنير ابن احساين المزداد يوم 3 نونبر 2003 والذي منع والده من طرف ضابط الحالة المدنية بالمقاطعة 17 مجموعة الأزهر من قبول اسم Anir المختار لإبنه، وإرغام الضابط المذكور لوالد الابن على تسمية ابنه بسهيل بدل Idir. .نفس الشيء مارسته القنصلية المغربية بليل بفرنسا حيث رفضت أيضا نفس الاسم أنير خلال شهر فبراير 2004 رغم أن عمدة مدينة ليل سجله بالاسم المختار Anir. كما ان بعض الحالات التي انتهك فيها الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ والمرتكبة خلال سنة 2003 لازال بعضها مستمرا كما هو الشان بالنسبة لرفض السلطات المحلية بالدار البيضاء احترام الحق المذكور في حق الحالة المعروفة بابن السيد عبد الله الباهي الذي اختار لابنه اسم Idir ورفض موظفوا الحالة المدنية بمقاطعة جامع السنة الفداء تسجيله مما حدي به للجوء للقضاء ولم يفصل بعد في حالته ليبقى ابنه بدون هوية، كما أن هناك حالة ابن بوهوش بحي البر نوصي بالدار البيضاء والذي اختار لابنه اسم Anir ولم يسجل ابنه إلا بعد عناء طويل نفس الشيء بالنسبة لحالة ايت علي اوحماد بجماعة اغبالو أفورار بإقليم صفرو حيث منع اسم Aksil المزداد بتاريخ 13غشت2001 ولم يتم تسجيله إلا بتاريخ 22 ا بريل 2004 أي بعد مرور ثلاث سنوات،إضافة إلى إرغام السلطات القنصلية بإيطاليا السيد محمد لكبير تغييراسم ابنته ومنحها اسما آخر غير أمازيغي نفس الشيء أيضا بالنسبة لحالات أخري بالقنيطرة ورزازات . وإذا كان الحق في الشخصية القانونية منتهكا بشكل صارخ فان أسماء الأماكن بدورها تعرف نفس الشيء حيث تلتجئ السلطات إلى تغيير أسماء الأماكن الأمازيغية بأسماء عربية ، وتستمر السلطات المغربية في مضايقة أصحاب المحلات التجارية، الذين يكتبون يافطات لأسماء محلاتهم بحرف تيفيناغ. 3- حرية الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات : حرية الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات مكرسة دستوريا على مستوى فصله التاسع نفس الشيء واكثر توسعا بالمواد 8 من العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادة 21و22 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهذين العهدين الاخرين صادق ووقع عليهما المغرب ونشرا بالجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 24 سنة رغم ذلك عرفت السنة الحالية انتهاكات مختلفة لهذه الحقوق أثرت بشكل سلبي على الدينامية الجمعوية وما يترتب عن القرارات الإدارية الشفوية عادة والرامية إلي رفض منح وصل إيداع تأسيس الجمعيات أو تجديدها ورفض الإذن بتنظيم تجمعات عمومية سلمية ويمتد المنع كذلك للتجمعات الداخلية. ونلخص في مايلي الحالات المعروضة في الموضوع : • استمرار السلطات المركزية بالرباط في رفض تسليم وصل إيداع الملف القانوني لتأسيس الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة منذ 15 يوليوز 2002 . • استمرار السلطات في رفض تسليم وصل إيداع تأسيس فروع الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة بكل من الرباط- الخميسات- الدار البيضاء –بويزكارن- تيمولاي – افران الأطلس الصغير – امي أوكادير – تغجيجت –أكاد ير الكبير. • رفض السلطات بالرباط تسليم وصل إيداع تأسيس جمعية AMZDAY ANAMUR AMAZIGH. • رفض تسليم وصل إيداع التأسيس لجمعية Andaz Amazigh بالحاجب. • استمرار السلطات في رفض تسليم وصل إيداع تأسيس لجنة ضحايا 1958 بوالماس، المسماة Amutr uselham منذ تأسيسها في 13 فبراير 2004. • استفزاز وتهديد أعضاء مكتب فرع الشبكة الأمازيغية بتيمولاي وكذا صاحب المقهى الذي احتضن أشغال اجتماع اللجنة الوطنية وإغلاق السلطة للمقهى ، وتدخلها تعسفا لنزع لافتات الشبكة الأمازيغية من طرف قائد المنطقة. • رفض تسليم وصل إيداع تأسيس لفرع جمعية تامينوت بافني . • رفض سلطات خنيفرة تسليم وصل الإيداع القانوني لجمعية Tawagrat للمرأة الأمازيغية التي تأسست يوم 7 مارس 2004. • إقدام السلطات المحلية بتنغير على هدم مقر الجمعية التنموية لإغدوان في شخص أحد المستشارين الجماعيين وثلاثة من أعوان السلطة . • منع تجمع عمومي بشان احتفال الأمازيغ براس السنة الأمازيغية 2954 من طرف باشا مدينة خنيفرة والمنظم من قبل جمعية Amghar خلال يناير2004 . • حجز فاعلين جمعويين واستنطاقهم من قبل السلطة المحلية لمنطقة أيت عبلا بجنوب المغرب عندما كانوا يقومون بتوزيع نشرات تعريفية بالأمازيغية على هامش الموسم السنوي المقام خلال غشت 2004 . • منع نشاط حول المصالحة في والماس، الذي كان مقررا تنظيمه يوم 11 سبتمبر 2004 من قبل لجنة ضحايا 1958 .Amuter uselham • عرقلة حرية التنقل لنشطاء حقوقيين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء أثناء قدومهم من هولندا للمشاركة في ندوة الأورو المغربية التي نظمتها الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة بالرباط وإقدام شرطة المرور على استنطاقهم كما العادة . • استعمال السلطات المحلية باكادير للعنف والضرب والجرح في حق طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بجامعة ابن زهر، الذين نظموا مسيرة سلمية احياءا لذكرى الربيع الأمازيغي 21 أبريل 2004 واعتقال بعضهم ليطلق سراحهم فيما بعد. • تعرض السيد سعيد باجي للضرب والجرح من مجهولين بتاريخ 25 يوليوز2004 بخنيفرة، بعد انتهاء زيارة رئيس الكونكرس العالي الأمازيغي له وللجمعيات الأمازيغية بالمنطقة. 4- الحق في الاعلام والتعليم واستعمال لغة الأم بالادارات العمومية وامام جهاز العدالة : ان غياب الحماية الدستورية للغة الأم للأمازيغ ادى إلى استمرار السلطات الحكومية في تبني خطط العمل مهمشة للغة الأمازيغية بقطاع الاعلام والتعليم باستثناء العشر دقائق الممنوحة للأمازيغية في الإعلام السمعي البصري والإثنى عشر ساعة الممنوحة للهجات اللغة الأمازيغية بالإعلام السمعي في حين يواجه الأمازيغ أمام الإدارات العمومية بخروقات مختلفة تحتم عليهم استعمال لغة لا يفهمونها غير لغتهم اليومية كما يواجهون أمام جهاز العدالة وكأنهم أجانب حيث لا يوجد أي نص قانوني بالتشريع الوطني يسمح باستعمال اللغة الأمازيغية بل بالعكس ان النصوص الموجودة) ظهير التعريب والمغربة والتوحيد ليناير 1965 ( تلزم استعمال اللغة العربية وفي حالة عدم فهمها من طرف من أطراف النزاع فان القوانين الموجودة بالمسطرة الجنائية الجديدة تسمح فقط بإحضار ترجمان لترجمة تصريحات الأمازيغيين للعربية مع العلم ان المغرب لا يتوفر على أي نظام تشريعي يجيز وجود خبراء في الترجمة من الأمازيغية للغات الأخرى كما ان اعتماد هذا الأسلوب يمس بكرامة الأمازيغي حيث يتم التعامل معه كأجنبي عن بلده الأصلي أما على مستوى الحق في التعليم فقد رصد ان السلطات الرسمية أقدمت خلال الموسم الدراسي 2003/2004 على إدماج لهجات اللغة الأمازيغية بالتعليم بدل اللغة الأمازيغية الموحدة ولجميع المغاربة. احتراما لمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات . ورغم ما تم إدماجه فان نسبة المستفيدين من التدريس لا يتجاوز حوالي 12500 تلميذ من اصل ملايين التلاميذ كما ان باقي البرامج التعليمية لازالت تكرس لدونية الأمازيغية وتهميش تاريخها وحضارتها وثقافتها. - صنف التقرير الأخير المغرب الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية المغرب في الدرجة 126 عالميا، وهو مؤشر يعكس وضع الحقوق الاقتصادية للشعب المغربي، ويعكس في نفس الوقت مدى احترام الدولة للحق في المشاركة في الحياة الاقتصادية وضمان الأمن الاقتصادي والعادلة الاجتماعية، ففي الوقت الذي كان على الحكومة مراجعة سياستها الاجتماعية خصوصا في القطاعات ذات البعد الاجتماعي فانها تمادت في اعتماد برامج أدت إلى خوصصة أغلب القطاعات الاجتماعية وانتقال دور الدولة إلى دور شرطي أرباب العمل. في ظل هذا الوضع رصدت عدة انتهاكات مست الحق في السكن والحق في التنقل وهي خروقات مست جماعات وقبائل سكانية كما هو الشان لقرار السلطات الرامي إلى ترحيل سكان أصليين بمريرت عمالة خنيفرة خلال شهرماي 2004 متذرعة بعزمها على بناء سد على نهر أم الربيع لفائدة شركات وبتمويل خارجي وقد يمس هذا الخرق ما يقرب 70 أسرة، وقد رصد في هذه الحالة ان السلطة بدلا من اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال نزع الملكية التجأت إلى استعمال أسلوب الاستفزاز والضغط لترحيل السكان بأقل تكلفة مالية. نفس الشيء وقع للسكان الأصليين بنواحي أكاد ير خلال مارس 2004 حيث تم اعتقال بعض مالكي الأراضي الأصليين من طرف السلطات المحلية بعد احتجاجهم على إجراءات ترحيلهم بدورهم ليطلق سراحهم فيما بعد. كما تم رصد استمرار الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية في نهب المال العام واستمرار اختلال التوازن الاقتصادي في المناطق الأمازيغية مقارنة مع المناطق الأخرى في المغرب، مع تسجيل الغياب التام للبنيات التحتية الأساسية والتمادي في نهب الثروة الغابوية من طرف مقاولي المدن بتواطئ مع وزارة الفلاحة والتنمية القروية، وعدم إعادة الأراضي التي نهبها الاستعمار إلى ماليكها الأصليين، هذه الأراضي ومصادر المياه التي تهيمن عليها وزارة الداخلية. ان المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة، في الوقت الذي يستحضر فيه الذكرى السادسة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فانه يود ان يهنئ كافة الحركات الحقوقية العقلانية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمستميتة من اجل مغرب أخر وعالم أخر ممكن تسود فيه حقوق الإنسان في شموليتها ويوجه نداءا بهذه المناسبة لكافة الفاعلين والفاعلات في مجالات الحقوق الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، من اجل التضامن مع مطالب الحركة الجمعوية المستقلة الأمازيغية من اجل : 1- الاعتراف الرسمي للدولة المغربية بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية عبر إقرار دستور ديمقراطي يقر بفصل السلط والدين عن السياسة والدولة واقرار المساواة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة ورفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريع الوطني، وجعل التشريعات الدولية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني . 2- احترام الحريات العامة والحق في الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات وحريات التجمعات عبر مراجعة التشريعات الجاري بها العمل في اتجاه نسخ كافة البنود التي لازالت عالقة بها والمعرقلة لهذه الحقوق وتمكين الجمعيات ضحايا التعسفات الإدارية من حقها في وصل الإيداع القانوني، والتراجع عن سياسات الهواجس الأمنية في مجال التجمعات العمومية . 3- إقرار سياسات إعلامية وتعليمية وإدارية وقضائية تقر وتحترم ما يلي : يان : حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل يأخذ بعين الإعتبار أولا مبدا التعدد والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات وثانيا لغة الأم للأمازيغ كلغة موحدة ولجميع المغاربة بدون استثناء وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف والنهوض بالأمازيغية والتربية على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب توفر لها الميزانيات والأدوات اللوجيستكية المؤهلة له للنهوض بالأمازيغية . سين : مأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل لها صلاحيات لمعيرة وتوحيد اللغة الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولية تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية التعليمية والإدارية والثقافية والإعلامية والقضائية. كراض : تعديل ظهير 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة باستعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء. 4- العمال الحقوقي للتشريع الخاص بالحالة المدنية عبر إلزام الموظفين المكلفين بإنفاذ هذه القوانين باحترام الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ ورفع كافة أشكال الحضر على الأسماء الأمازيغية الشخصية وأسماء الأماكن واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية ومحاسبة المتورطين عن الانتهاكات الماسة بهذه الحقوق.

5- وضع سياسة اقتصادية تروم العادلة والاجتماعية والأمن الاقتصادي واسترجاع المالكين الأصليين لأراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل القسري أو تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين كمعيار الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة بالأرض والجوانب المادية حالا ومستقبلا.

عن المكتب التنفيذي ل) AZETTA ( الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة