وبعد استنفاد هذه الإجراءات الإدارية، التجأ مكتب فرع الجمعية من خلال المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى رفع دعوى بالمحكمة الإدارية بأكادير في شهر فبراير 2009. هذه الخطوة خلفت رد فعل من طرف قائد تانالت، حيث تم استدعاء أعضاء المكتب، و بأسلوب تهديدي طلب منهم الانسحاب من مكتب الجمعية. إن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إذ يعتبر أن هذه الإجراءات فضلا عن كونها لا قانونية و لا مسطرية، تمس في الجوهر مبدأ الحق في التنظيم كما ينص عليها القانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
1. إن تصرف قائد تانالت حالة من بين حالات عديدة تعكس عدم التطبيق السليم لقانون الحريات العامة ببلادنا.
2. أن تصرف قائد تانالت يعتبر ممارسة إدارية تعرقل تأسيس الجمعيات يستنكرها المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة.
3. يأمل أن يتحمل القضاء مسؤولياته في إنصاف ضحايا خروقات الممارسات الإدارية التي تعرقل حرية تأسيس الجمعيات و ممارستها.
reseauamazigh
مقالات هذا المؤلف
- أزطا تحمل الأحزاب والدولة مسؤولية استمرار تهميش الأمازيغية
- تقرير أولي عن حصيلة الحملة الترافعية المنضمة من قبل الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة بمناسبة الانتخابات الجماعية ليوم 12/06/2009.
- Rapport préliminaire sur les résultats de la campagne de plaidoyer
- بيان اللجنة الوطنية لازطا
- تقرير حول اليوم الصحي التثقيفي ل 31 مارس 2009
- [...]
المفاتيح
موقع صمم بنظام SPIP 1.9.2a + ALTERNATIVES

