الصفحة الاساسية > نساء ازطا

تقرير اليوم الدراسي

21 فبراير 2009

الخميس 19 آذار (مارس) 2009 بقلم reseauamazigh

نظمت لحنة نساء ازطا التابعة للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة يوم السبت 21 فبراير 2009 بسلا حملة تحسيسية حول داء السيدا و ظاهرة العنف ضد النساء وذلك بتنسيق مع جمعية أمل التضامن بسلا.

وقد خصصت الفترة الصباحية من هذا النشاط الذي امتد ليوم كامل لموضوع داء السيدا حيث تم عرض ومشاهدة شريط باللغة الأمازيغية من انجاز جمعية ازطا، يتناول خطورة الظاهرة وسبل الوقاية منها، تلته شروحات من طرف عضوات اللجنة بالامازيغية باعتبار أن اغلب الحاضرات نساء امازيغيات, كما تم الاستماع لمداخلة السيدة فاطمة عابد ممثلة جمعية محاربة السيدا ALCS التي تطرقت من خلالها لأسباب ومضاعفات المرض وسبل الوقاية والعلاج والكل بطريقة مبسطة جامعة بين استعمال الامازيغية تارة والدارجة المغربية تارة أخرى، تعميما للفائدة, الأمر الذي تجاوبت معه جل الحاضرات اللواتي قمن بطرح مجموعة من التساؤلات تولت عضوات اللجنة وممثلة جمعية محاربة السيدا الإجابة عنها.

وتميزت الفترة الزوالية بتنظيم ندوة حول ظاهرة العنف ضد النساء من تنشيط لجنة نساء ازطا، حيث استعرضت أمينة زيوال في مداخلتها مختلف مظاهر العنف ضد النساء بشقه المادي والمعنوي مشيرة لمجموعة من أسباب الظاهرة ومقترحات حلول لها مؤكدة على ضرورة إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين باعتباره السبيل الأوحد لمحاربة الظاهرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في شموليتها، مضيفة أن المرأة الأمازيغية تعاني الأمرين حيال هذه الظاهرة بكون الخطابات الحقوقية تتجاهلها لانعدام لغة التواصل معها.

وقامت خديجة ابرنوص بوضع قراءات مبسطة ومفسرة للملصق المنجز بتنسيق مع مجموعة من الجمعيات الوطنية ومنظمة global Rights من بينها لجنة نساء ازطا تحت عنوان تجريم حماية لا تسامح مطالب النساء من اجل قانون ضد العنف الأسري والذي يتضمن مجموعة من الاقتراحات العملية للحد من الظاهرة وتوفير الحماية القانونية والقضائية للطرف المعنف.

كما استعرض الأستاذ محمد المو المحامي المتمرن بهيئة الرباط وعضو لجنة نساء ازطا بجرد لأهم المقتضيات الحمائية في التشريعات الوطنية ( مدونة الأسرة – القانون الجنائي – مدونة الشغل ) للمرأة من ظاهرة العنف مشيرا في نفس الوقت لمظاهر قصور هذه المقتضيات القانونية في توفير الحماية اللازمة للمرأة ضد العنف وذلك راجع بالأساس لطريقة إعمال وتطبيق هذه النصوص التي تعتريها عيوب مسطرية وموضوعية. كما استعرض في الشق الثاني من مداخلته لمجموعة من المقتضيات القانونية الجنائية التي تكرس نوعا من التمييز بين الرجل والمرأة آو بين النساء أنفسهم مشيرا أن القوانين بدورها لم تسلم من الخضوع لثقافة ذكورية تكرس دونية المرأة.

وفي الأخير تم الاستماع لشهادة حالتين تعرضتا للعنف. الأولى من طرف زوج والدتها وتوفيت الأم من جراء العنف الجسدى المكرر عليها والثانية لسيدة قضت ما يفوق 30 سنة من العلاقة الزوجية وفي الأخير طلقها بدون علمها وتركها عرضة للإهمال رفقة طفلها الذي تم حرمانه من التمدرس و مضيفة أنها تواجه إشكالا صعبا بخصوص مباشرتها للمسا طير القضائية باعتبارها أمازيغية ولا تفهم غيرها .