الصفحة الاساسية > نساء ازطا

الندوة الوطنية حول : " حقوق المرأة في القوانين العرفية ووضعها بين التشريع الوطني والمواثيق الدولية"

يوم السبت 28 فبراير 2009

الجمعة 13 آذار (مارس) 2009 بقلم reseauamazigh

نظمت لجنة نساء أزطا ندوة وطنية تحصيلية يوم السبت 28 فبراير 2009 بالرباط ، تحت شعار :" حقوق المرأة في القوانين العرفية ووضعها بين التشريع الوطني والمواثيق الدولية " شارك في تأطيرها مجموعة من الأساتذة ذوي الإختصاص في مجال الحقوق والحريات وساهم فيها فاعلون جمعويون ومهتمون بقضايا حقوق الإنسان بالمغرب.

وعرفت هذه الندوة مشاركة كل من الحسين ملكي المحامي بهيئة الرباط، لطيفة تمجردين عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الطيب صالح المحامي بهيئة مكناس و محمد يقين الأستاذ الجامعي .

وتدخل الحسين ملكي في موضوع "حقوق المرأة في القوانين العرفية ووضعها بين التشريع الوطني والمواثيق الدولية"، مؤكدا أن الاشتغال على هذا الموضوع من الأهمية بمكان مشيرا إلى أن القضايا الاقتصادية ذات الطبيعة المادية هي الموضوعات الأساسية التي تنظم ويمكن أن تمزق العلاقات الزوجية.

وتطرق إلى علاقة مدونة الأسرة الجديدة بالأعراف الأمازيغية، مركزا في هذا الصدد على أن المسالة ترجع إلى ما قبل سنة 1957 ، حيث كانت الأعراف تعتبر من القوانين الرجعية والتي لايمكن الأخذ بها ومن الواجب تجاوزها، وفي حديثه عن وضعية المرأة في ظل الأوضاع القانونية الحالية، تساءل ملكي عن سبب أزمة وضعية النساء المغربيات ووقف عند ما يعرف في إطار الأعراف بالكد والسعاية وقال أن تطبيق هذا القانون العرفي لايتنافى إطلاقا مع التشريع والفقه المالكي مضيفا أن قانون الكد والسعاية لم ينل مايستحقه من البحث ومن الدرس الجامعي .

وناقشت لطيفة تمجردين مشكل أراضي الجموع في المغرب وقسمت هذه الأراضي إلى قسمين ، أراضي يسودها العرف وأخرى يسودها الشرع وذكرت بان العرف في كثير من الأحيان يقصي النساء السلاليات مستعرضة تجربة جمعيتها ومذكرة بالمحطات التي تم من خلالها نقاش هذا الموضوع خاصة 1995,

وفي الندوة ذاتها تطرق الأستاذ الطيب صالح إلى النظام العقاري لشعوب دول إفريقيا موضحا أن هذا النظم حاول قدر الإمكان التكيف مع المستجدات التي تهم العقار في كل هذه البلدان ونفى في هذا الإطار وجود نصوص فقهية تنظم بشكل واصح أراضي الجموع أو ما يسمى بالأراضي السلالية مستدلا على ذلك بالقوانين العرفية التي وضعت بغرض ضبط العديد من المجالات المرتبطة بأراضي الجموع بما في ذلك أعراف مجال السقي والمياه ووقف عند ما يعرف في إطار هذه الأعراف ب"تاضا" وكانت مداخلة محمد يقين عبارة عن مجموعة من الأسئلة التي وصفها بالمستفزة وطرحها حول طبيعة العنف الأسري في المجتمع المغربي، وتساءل عن الذي يلعب دور الضحية في إطار العلاقات الزوجية والأسرية بشكل معزول عن باقي الظواهر والمعطيات الأخرى المكونة للبنية الاجتماعية المغربية.

وقررت لجنة نساء أزطا تنظيم هذه الندوة لكون ظاهرة العنف الممارس تجاه النساء أصبحت واقعا معاشا في مجتمعنا الحالي وهذا الأمر تؤكده صراحة التقارير والتصريحات والإحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية، ولهذا تعمل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جاهدة على توفير الحماية للنساء ضحايا العنف، أساسا أن هذا الأخير يشكل سلوكا إقصائيا ضد المرأة وانتهاكا لحقوقها التي يسهر على صيانتها وتحصينها العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية كما سلف الذكر، وذلك في إطار شراكات مع هيئات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية المهتمة بحقوق النساء على وجه الخصوص وكذا الإطارات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام. وبما أن لجنة نساء جزء من هذه الحركة المناضلة في إطار الدفاع عن حقوق النساء، خاصة النساء الناطقات باللغة الأمازيغية، بحكم أن هذه الفئة من النساء اللواتي يتعرضن لعنف مزدوج وبشتى أنواعه بسبب جهلهن أولا للغة القضاء والقانون (العربية) وهذا ما يحول دون مطالبتهن مباشرة بحقوقهن طبقا لما هو منصوص عليه في المساطير القضائية الحمائية وكذلك بسبب عدم استفادتهن من حملات التوعية والتحسيس. وفي إطار الأنشطة التحسيسية والتعبوية التي تقوم بها اللجنة، واستعدادا للمساهمة في وضع قانون يجرم العنف ضد النساء، الذي اشتغلت على أساسه اللجنة منذ أكثر من سنة إلى جانب العديد من الجمعيات والهيئات المدنية وكذا الإطارات النسائية الوطنية منها والمحلية، وبعد تنظيم العديد من اللقاءات التحسيسية بمختلف مناطق المغرب،