الصفحة الاساسية > أنشطة وأحداث > التمييز العنصري

رسالة احتجاج

حول قمع حق المواطنين المغاربة في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية،

الاربعاء 18 شباط (فبراير) 2009 بقلم reseauamazigh

فقد تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة بقلق شديد تقريرا يخص إقدام السلطات المحلية ببوفكران، ولاية مكناس، شهر فبراير الحالي، على منع السيد وجدي عبد الجواد من تسمية ابنته المزدادة بتاريخ 27/01/2009 اسما أمازيغيا "سيمان" (SIMANE)، بعلة أن اللوائح المتوفرة لدا مصالح الحالة المدنية والتي بعثت بها وزارة الداخلية (إرسالية وزير الداخلية بتاريخ 24/6/2005 تحت رقم 160) لا تتضمن إسم "سيمان"

و أن المكتب التنفيذي إذ يعبر مجددا عن احتجاجه الشديد على رفض السلطات المذكورة ببوفكران تسجيل اسم المولودة وجدي سيمان، يعتبر ذلك شكلا من أشكال التمييز العنصري ضد الأمازيغ بالمغرب.

كما نعتبر أن ما أقدمت عليه السلطات المذكورة يؤكد من جهة فقدان خطاب وزير الداخلية عندما نظم ندوة صحفية حول منع الأسماء الأمازيغية لأية مصداقية، و نعتبر ما حدث لعائلة وجدي عبد الجواد مسا خطيرا بالحق في الشخصية القانونية وتلاعبا غير مقبول بالتزامات الدولة المغربية وهو ما يتعارض وتصريحات الحكومة المغربية أمام اللجان الأممية لحقوق الإنسان بما فيها تصريحها أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة في ماي 2006 ومجلس حقوق الإنسان عند تدارسه للتقرير الشامل المغربي في شهر ابريل 2008 والتي اعتبرت فيه أن موضوع الأسماء الامازيغية تمت معالجته بشكل مطلق.

في هدا الصدد، نعلن عزمنا على توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للتعاطي بجدية مع التزامات الحكومة المغربية والتي يتم التطاول عليها وخرقها ضدا على الأسس والمبادئ التي يهلل لها المغرب إعلاميا.

كما نطالبكم بالعمل من أجل أن يتم التراجع الفوري عن قرار السلطات المذكورة أعلاه وتمكين الابنة "سيمان" من حقها في الشخصية القانونية، وإلغاء كافة أشكال التمييز المقررة ضد الأمازيغ والأمازيغية بمقررات اللجنة العليا للحالة المدنية وإقالة المسؤولين بها بسبب ما ارتكبوه من خروقات مستمرة ومتزايدة ضد حق الأمازيغ في الشخصية القانونية.

وبهده المناسبة أيضا، نجدد مطالبنا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا مقرا باللغة الامازيغية لغة رسمية، مع إدماج الامازيغية لغة وحضارة وثقافة أفقيا وعموديا في جميع القطاعات العمومية.

ملاحظة:

نسخة موجهة إلى وزير الداخلية، وزير العدل، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المنظمات الحقوقية ووالي ولاية مكناس