الصفحة الاساسية > أنشطة وأحداث > التمييز العنصري

رسالة احتجاجية مفتوحة إلى السيد وزير العدل ووزير الداخلية

الاربعاء 9 نيسان (أبريل) 2008 بقلم reseauamazigh

في الوقت الذي ينطلق فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مناقشة التقرير الشامل للمغرب حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحركة الحقوقية العالمية لتحقيق تقدم ومكتسبات حقوقية في أفق بناء دولة المواطنة وحقوق الإنسان والقطع مع كل الأساليب الماضوية التي من شانها التشويش على هذا المشروع المجتمعي الفتي.

إلا انه وبأسف شديد نفاجأ مرة أخرى في مرصد أزطا للحقوق اللغوية والثقافية التابع للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة، و في إطار مهامنا انه بتاريخ 2 ابريل 2008 على الساعة الحادية عشر صباحا تقدمت السيدة فاضمة احي رفقة ابنها سعيد إلى المكتب رقم 30 بالدائرة السابعة للأمن الوطني بعمالة درب السلطان الفداء في سياق الاستماع إليها بشان الشكاية رقم 146/ش08 المودعة لدى النيابة العامة بابتدائية البيضاء بتاريخ 04/01/2001 بخصوص التزوير في ورقة عرفية واستعمالها في مواجهة احد الأفراد والكل بصفتها وكيلة عن ورثة زوجها جلول محمد؛ وبشكل غير متوقع فوجئت السيدة فاضمة احي وفوجئنا معها بموقف ضابط الشرطة القضائية بهذا المكتب المتمثل في رفض الاستماع إليها معللا ذلك بكونه لايستمع للأشخاص الذين لايتكلمون العربية مقترحا على الورثة أن يوكلوا شخصا آخر غير أمهم هاته التي لاتتقن سوى لغتها الأم الأمازيغية.

واعتبارا لكون هذا السلوك لم يكن منتظرا صدوره عن جهة مفترض فيه أن تتحلى بروح وقيم المواطنة وفي التعامل مع جميع المغاربة دون أدنى تمييز بسبب اللغة أو غيرها مع جعل القانون هو الضابط الأوحد للمواقف الصادرة عنها. لذلك فالشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة، وانطلاقا من حرصنا الشديد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمواطنة والخضوع للقانون من طرف مؤسسات الدولة ومرافقها واستحضار هذه المنطلقات في علاقتها مع الأفراد مع جعل الولوج للخدمات العمومية مفتوحة في وجه الجميع على قاعدة المساواة دون أي تمييز طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

لكل ذلك فانه في الوقت الذي نحتج فيه على ما ذكر؛ فإننا نجدد مطالبتنا بترسيم اللغة الأمازيغية في دستور ديموقراطي؛ ومراجعة مقتضيات المسطرة المدنية والجنائية بالشكل الذي توفر المساواة بين المواطنين بدون أي تمييز بسبب اللغة أو الانتماء القومي؛ وإلغاء ظهير 25/1/1965 المكرس للتمييز العرقي والذي يمنع الأمازيغ المغاربة من استعمال لغتهم الأم أمام الإدارات العمومية بما فيها مرافق القضاء .

كما نحيل عليكم بمقتضى هذه الرسالة المفتوحة قصد النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار المهام والمسؤوليات المنوطة بكم حفاظا على مبدأ المساواة والحقوق لجميع الأفراد.