الصفحة الاساسية > تقديم > التقارير السنوية

التقرير السنوي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بمناسبة الذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2007

الجمعة 7 كانون الأول (ديسمبر) 2007 بقلم reseauamazigh

1- ان الحكومة المغربية لازالت تتماطل في تنفيذ مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية. وهو ما يعوق التطبيق الشامل للاتفاقية ويفرغ مجموعة من مقتضياتها من محتواها الحقوقي والمؤسساتي .

2- انه رغم التعديلات المدخلة على قوانين الحريات العامة، وفصل قانون الأحزاب عن قانون الجمعيات والتجمعات، ورغم التنصيص على انه يمنع تأسيس أية جمعية أو حزب على أساس الميز ويدعو إلى التمييز، فان الحكومة المغربية لم ترافق ماقرر باعتماد سياسات تحضر عمليا ذلك، ويتضح ذلك من وجود أحزاب مؤسسة وبمرجعية دينية وعرقية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بل ان هذا الأخير دعا في السنة الماضية أمينه العام الذي يتحمل الآن مسؤولية الوزير الأول انه " سوف يناضل حتى لا تكون الامازيغية لغة رسمية للمغرب ". وبالمقابل لازال الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي الذي تأسس مؤخرا محروما من الاعتراف القانوني به ومحروم من وصل الإيداع القانوني الذي يخوله له القانون. وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 7 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. ورفض لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز.