الصفحة الاساسية > فروع ازطا بالمغرب > ازطا الرباط

ندوة حول موضوع الأمازيغية في التصريح الحكومي

الاربعاء 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2007 بقلم reseauamazigh

اجتمع المتدخلون خلال الندوة التي عقدها فرع الرباط للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، على التصريح الحكومي كان مخيبا للآمال في تعاطيه مع الأمازيغية، واعتبر البعض منهم ذلك نتيجة طبيعية لتعيين عباس الفاسي وزيرا أولا المنتمي لحزب سياسي ما فتئ يعلن عداءه لكل ما هو أمازيغي، فيما ذهب البعض إلى كون تغييب الأمازيغية في التصريح الحكومي وحضورها بشكل باهت إنما يعكس توجهات الدولة وسياستها في التعاطي مع التنوع الثقافي واللغوي بالمغرب، وذهب آخرون إلى القول بأن التصريح الحكومي يعد تراجعا عن العديد من المواقف التي تم الإعلان عنها بخصوص إدماج الأمازيغية في الحياة العاممة.

وقال عبد اله العباسي في الندوة التي أقيمت تحت شعار " الأمازيغية في التصريح الحكومي"،" كنا نأمل أن يحتل موضوع الأمازيغية حيزا هاما في التصريح الحكومي لكن تأسفنا لكون الأمازيغية لم تذكر سوى مرتين." وأشار إلى أن الأمازيغية لم تنل سوى ثانية أو ثانيتين في تصريح استغرقت مدة تلاوته تسعون دقيقة، وذكر بكونه لم يتفاجأ بتصريح من قبيل ذلك من وزير أول تنتمي إلى حزب ما فتئ يدافع عن العروبة ويناهض الحركة الأمازيغية، في التعليم فقط لاحظ أن التصريح تحدث عن استكمال الأوراش المفتوحة في قطاع الإعلام ولم يتحدث عن مشروع القناة الأمازيغية وخلص إلى كون الأمازيغي مطالبون بالتكتل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المطالب ـحمد عصيد أكد من جهته أن التصريح غارق في العموميات إلى درجة الضبابية في بعض الأحيان وأشار إلى أنه رغم ذلك بمكن فهم بعض الأولويات، وأن الضبابية مقصودة في بعض الأحيان.وقال إن التصريح الحكومي لا يعكس فقط مواقف الأحزاب الفاعلة في الحكومة، ولكن أيضا نوجه الدولة نفسها في التعاطي مع الأمازيغية ووقف كثيرا عند مصطلح "الإنسية" الذي تم ربطه بالأمازيغية وحمولتها التاريخية في أدبيات حزب الاستقلال وذكر كيف تواتر استعمال هذه الكلمة وخاصة في كتابات علال الفاسي وكونها استعملت قصد تأكيد موقف عبرت الحركة الأمازيغية عن رفضه غير ما مرة ألا وهو أن العربية جامعة لكل شيء ولا يمكن النظر إلى الأمازيغية إلا كخادمة لهذه الثقافة الشاملة. وأشار إلى أن صياغة التصريح بتاريخ خاطئ لمناسبة إلقاء خطاب أجدير يعد عدم الاكتراث بموضوع الأمازيغية.

كما وقف فيما يخص التعليم عند الإقرار بعدم استكمال ميثاق التربية والتكوين وما يتضمنه خاصة البند 115 القاضي بالاستئناس ببعض اللهجات في بعض اللهجات في بعض المناطق دون الحديث عن ميثاق آخر بين الوزارة الوصية والفاعلين الأمازيغي في مرحلة سابقة والذي تم وفق مقتضياته صياغة" منهاج اللغة الأمازيغية "، كما لاحظ عدم الإشارة إلى ضرورة تدارك الأخطاء الواردة في إدماج الأمازيغية في التعليم.

وفي الشق المتعلق بالإعلام تحدث عن تفعيل مجموعة من القوانين، خاصة بالنسبة للهيئة العليا للسمعي البصري، وفي معرض طرحه للبدائل ووسائل العمل ألح على ضرورة تجاوز أسلوب الندوات والبيانات، وطرح أشكال أخرى كالوقفات أمام مجموعة من المسؤولين على القطاعات المعنية، رفع دعاوى قضائية والحملات الإعلامية، أي اتباع سياسة ما أسماه بالضغط الشعبي، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المعهد مطالب باستغلال صلاحياته.

مصطفى الخلفي استهل مداخلته باستفهام حول ما إذا كان التصريح الحكومي يقدم معالم السياسة العمومية في ما يخص الأمازيغية؟ متسائلا حول ما إذا كان الجواب بالنفي عن ذلك، فما هي الدوافع والدلالات؟

واعتبر ان التصريح الحكومي افضل شيء عن برنامج حزب الاستقلال، وان تعميم تدريس الأمازيغية يقتضي برنامجا زمنيا محددا لتكوين المؤطرين، وإيجاد الأدوات البيداغوجية والحوامل التربوية الضرورية.

وقال ان السياسة الحكومية تجاه الأمازيغية تصاغ خارج الحكومة واستدل على ذلك بالإحالة على الخطاب الملكي باجدير والمعهد الملكي والتصريح الحكومي، أشار إلى غياب الميزانية الخاصة بالقناة الأمازيغية.

ولم تفته الفرصة ليعبر عن ملاحظات تجاه الحركة الأمازيغية والتي اعتبرها أهملت بدورها التعامل مع الدين واستثماره في مطالبها رغم أنه أكد في مداخلته أن الدين فوق جميع كل الأطروحات السياسية واللغوية.

محمد الضيفي تطرق في عرضه إلى مجموعة من تصريحات زعماء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة، وخلص إلى كون كل تلك الآراء والمواقف لا ترقى إلى مستوى التجاوب مع مطالب الحركة الأمازيغية بل وصف بعض الأحزاب بالتعاطي الانتهازي مع الأمازيغية واستغلالها كلما كانت الحاجة إلى ذلك.